حسابرس امین

 1- حسابداري نقدي-2- حسابداري تعهدي-3- حسابداري نيمه تعهدي-4- حسابداري تعهدي تعديل شده-5- حسابداري نقدي تعديل شده

1- حسابداري نقدي:

در حسابداري نقدي درامدها در سال مالي وصول وجوه نقد مربوط و هزينه ها در سال مالي پرداخت وجوه نقد مربوطه به حساب منظور مي شوند.

صورتهاي مالي كه با حسابداري نقدي تنظيم مي شود معمولا فاقد حسابهاي دريافتني و پرداختني است. اموال خريداري شده نيز ممكن است به جاي انعكاس در حسابهاي دارايي ثابت، در هنگام خريد مستقيما به حساب هزينه منظور شود، ولي سرمايه گذاريها و بدهيهاي بلندمدت ناشي از فعاليتهاي مالي نقدي معمولا در حسابهاي ترازنامه اي ثبت مي شوند. سرمايه گذاريها و اوراق بهاداري كه نقدا خريداري شده اند به بهاي تمام شده ثبت مي شوند ولي در ترازنامه معمولا ارزش بازار آنها نيز در داخل پرانتز در مقابل بهاي تمام شده نشان داده مي شود. سرمايه گذاريها و اوراق بهاداري كه به عنوان كمك يا هديه دريافت شده است به ارزش متعارف بازار در تاريخ دريافت در حسابها منظور مي شود.

2- حسابداري تعهدي:

در حسابداري تعهدي درامدها در سال انجام خدمات يا فروش كالاها، و هزينه ها در سال دريافت كالاها و خدمات و ايجاد تعهد به حساب منظور مي شوند.

در حسابداري بازرگاني به منظور رعايت اصل وضع هزينه هاي هر دوره مالي از درامدهاي متعلق به همان دوره و تعيين سود يا زيان سال مالي و وضعيت مالي واقعي در پايان هر دوره مالي معمولا از حسابداري تعهدي استفاده مي شود. افتتاح حسابهايي مانند پيش پرداختها، هزينه هاي معوق و پيش دريافتها و همچنين به حساب دارايي منظور نمودن موجودي كالاي پايان دوره مالي از نتايج به كار بردن حسابداري تعهدي است.

مزاياي حسابداري تعهدي:

1- حسابداري تعهدي براي تعيين بهاي تمام شده و هزينه هاي واقعي اجراي برنامه ها، عمليات و فعاليتهاي سازمانهاي دولتي در قالب اعتبارات مصوب ضروري مي باشد.

2- كنترل دقيق درامدها و ساير منابع تامين اعتبار و هزينه ها و ساير پرداختهاي حسابهاي مستقل در صورتي ميسر خواهد بود كه از مبناي حسابداري تعهدي استفاده شود.

3- مبناي تعهدي اطلاعات كاملتر و جامعتري جهت نظارت بر عملكرد ازمانهاي دولتي و ارزيابي آنها در اختيار قوه مقننه، دولت و ساير مراجع قانوني و افراد كشور قرار مي دهد.

4- حسابداري تعهدي اطلاعات و گزارشهاي مالي صحيح تر و دقيق تري جهت برنامه ريزي و تصميم گيري و اجراي عمليات و برنامه ها د اختيار مديران سازمانهاي دولتي قرار ميدهد.

5- در برخي حسابهاي مستقل و سازمانهاي دولتي انتفاعي شناخت درامدها و هزينه هاي واقعي و تعلق آنها به دوره مالي و نيز تعيين وضع مالي صحيح در پايان دوره مالي فقط با به كار گيري حسابداري تعهدي مقدور است.

3- حسابداري نيمه تعهدي: در حسابداري نيمه تعهدي براي ثبت درامدها از مبناي نقدي و براي ثبت هزينه ها از مبناي تعهدي استفاده مي شود. يا به عبارت ديگر در مبناي نيمه تعهدي درامدهايي كه عملا وصول و هزينه هايي كه تعهد يا تحمل شده است (هزينه هاي واقعي دوره مالي) در حسابهاي هر دوره مالي ثبت مي شود.

دلايل استفاده از حسابداري نيمه تعهدي در سازمانهاي دولتي بسياري از كشورها:

1- استفاده از مبناي تعهدي براي ثبت هزينه ها به منظور كنترل بيشتر آنها ضروري تر از درامدهاست

2- هميشه احتمال عدم وصول بخشي از مالياتها و عوارض و ساير درامدهاي پيش بيني شده وجود دارد كه بنابر اصل احتياط به كار بردن حسابداري نقدي را در مورد آنها ايجاب مي كند.

4- حسابداري تعهدي تعديل شده: در حسابداري تعهدي تعديل شده شناخت و ثبت درامدها و حسابها در دوره مالي اي انجام مي پذيرد كه در آن دوره درامد "آماده، در دسترس و قابل اندازه گيري" باشد. منظور از آماده و در دسترس بودن درامدها قابل وصول بودن آنها در دوره مالي جاري يا مدتي كوتاه پس از پايان دوره جاري است به ترتيبي كه پرداخت بدهيها و تعهدات دوره جاري از محل درامدهاي مذكور ميسر باشد.

در حسابداري تعهدي تعديل شده از مبناي تعهدي براي ثبت هزينه ها استفاده مي شود.

در آن گروه از سازمانهاي دولتي و حسابهاي مستقل كه با استناد به قوانين و مستندات موجود تشخيص قطعي الياتهاي دريافتي و ساير درامدهاي آنها قبل از وصول امكان پذير است، حسابداري تعهدي تعديل شده به طور گسترده اي مورد استفاده قرار مي گيرد.

5- حسابداري نقدي تعديل شده: در حسابداري نقدي تعديل شده ثبت درامدها در دوره دريافت وجوه نقد و ثبت هزينه ها مستلزم تحقق دو شرط لازم و كافي يعني ايجاد تعهد و انجام پرداخت است.

در وزارتخانه ها و موسسات دولتي ايران درامدها و هزينه ها با حسابداري نقدي تعديل شده شناساي و در حسابها ثبت مي شوند.

در برخي از سازمانهاي دولتي و حسابهاي مستقل انتفاعي كه ناگزير به تعيين سود يا زيان ويژه هر سال مالي مي باشند از مبناي حسابداري تعهدي كامل استفاده مي شود، ليكن در اغلب سازمانهاي دولتي و حسابهاي مستقل براي ثبت درامدها و هزينه ها ساير مباني حسابداري مورد استفاده قرار مي گيرد.

در هر سازمان دولتي انتخاب مبناي حسابداري معمولا به عوامل متعددي مانند اهميت انواع مختلف اطلاعات مالي و سودمندي آنها در رفع نيازهاي محاسباتي و مديريت، سطح پيشرفت فن حسابداري، تخصص مديران و كاركنان مالي دولت و ماهيت برنامه ها و عمليات بستگي دارد.

علل تبديل نشدن مبناي حسابداري وزارتخانه ها و موسسات دولتي ايران به تعهدي يا تعهدي تعديل شده:

1- درصد قابل توجهي از هزينه هاي موسسات دولتي را هزينه هاي پرسنلي تشكيل مي دهد كه ارقام تعهد شده و پرداخت شده آن تقريبا مساويند.

2- تبديل مبناي حسابداري مستلزم وجود مالي معتنابه و نيز تخصصهاي حسابداري در سطوح بالاست كه موسسات دولتي معمولا فاقد آنها هستند.

3- تبديل مبناي حسابداري مستلزم انجام تغييرات و تحولات اساسي در نظام بودجه ريزي به منظور تبديل بودجه برنامه اي به بودجه عملياتي جهت ايجاد ارتباط ميان خدمات ارائه شده توسط سازمانهاي دولتي با بهاي تمام شده خدمات مذكور است.

4- تبديل مبناي حسابداري به تعهدي مستلزم انجام اصلاحات و تعديلات اساسي در سازمان و روشهاي حسابداري دولتي و طبقه بندي حسابهاي آن است.

منبع: اصول و كاربرد حسابداري در سازمانهاي دولتي و غيرانتفاعي نوشته داود اقوامي و جعفر باباجاني

مالیات سرانه: و آن مالیاتى است که در برخى از کشورهاى جهان از هر شهروند مبلغ و یا مقدار ویژه اى پول و یا کالا به عنوان مالیات اخذمی گردد.

مالیات بر واردات: این همان چیزى است که حق گمرکى یا عوارض گمرکى نامیده مى شود.این نوع ویژه کشورهائى است که داراى تجارت خارجى ملى شده نباشند وافراد حق وارد و صادر کردن کالا را داشته باشند. در حقیقت این مالیات جهت کنترل هر چه بیشتر واردات و تقویت تولیدات خارجى مى باشد تا ضمن قابل رقابت بودن آن با کالاهاى خارجى انگیزه تولیدکنندگان را براى تولید هر چه بیشتر و گرایش جامعه را براى خرید کالاهاى داخلى افزایش دهد.ازاینرو وضع این نوع مالیات دردگرگونى اندازه و کیفیت کالاهاى وارداتى تاثیر مشخص و روشنى خواهد داشت.

مالیات راى: این قسم هم خود نوع خاصى از مالیات سرانه مى باشد و منظور آن است که براى کسانى حق راى قائلند که همچون سرنوشت سیاسى در سرنوشت اقتصادى سهیم باشند و خود را در تامین اداره کشور مسئول بدانند. بدین جهت براى کسانى که حق راى در انتخابات دارند مالیات ویژه اى تصویب مى شود.

مالیات برارث:مقدار و درصد معینى ازاموال و ثروت کسى که فوت شده باشد به عنوان مالیات از ورثه او دریافت مى شود. معمولا چنین مالیاتى بدان جهت از ورثه متوفی گرفته مى شود که ثروت در برابرانجام کار و سرمایه گذارى بدست نیامده است و نیز وصول آن آسان تر بنظر مى رسد.

مالیات برمشاغل:این نوع بدان جهت از صاحبان مشاغل گرفته مى شود که فقط داشتن درآمداصالت دارد و نیازها واصالت هاى انسانى و اخلاقى را در تنظیم مالیات شرط نمى دانند.ازاینرو مراکز فساد و قمارخانه ها و ... هم مالیات خاصى به دولت پرداخت مى کند. یکى از راههاى پردرآمد دولتها گرفتن مالیات ازاین دسته از مشاغل است. و رژیم ستم شاهى پهلوی افزون برترویج این مراکز براى مقاصد سیاسى اخذ مالیات را وسیله اى براى کسب درآمدهاى خود و نظام حاکم مى دانست.

مالیات بر فروش: دولت دراین نوع مالیات جهت و سوى مصرفى جامعه را بطور دلخواه یا مصالح جامعه معین مى کند و براى کنترل مصرف جامعه مالیاتى بطور غیر مستقیم بر آن وضع مى کند. دخانیات یا کالاهاى لوکس و تشریفاتى از قبیل این نوع مالیات است.

مالیات ارزش اضافه {افزوده}:مالیات خاصى است که در بسیاری از کشورهااز سودى که از کالاها به دست آمده است گرفته مى شود.

مالیات فراگیر: این نوع مالیات ویژه کشورهاى بلوک شرق و سوسیالیستى ماننداتحاد جماهیر شوروى واقمارش بوده دراین کشورها دولت کارها و خدمات را با قیمت خاصى از تولید کننده خریدارى کرده و با قیمت اضافى تحویل مصرف کننده مى دادند. و در حقیقت اختلاف قیمت بین تولید کننده و مصرف کننده همان مالیات فراگیرى مى باشد که به این شکل دولت از همه مصرف کنندگان دریافت مى کند..

مالیات امنیت اجتماعى: در برخى از کشورها در برابرانجام برنامه هاى اجتماعى وامنیتى مالیاتى تنظیم مى شود که به این نام دریافت مى گردد.

مالیات بر شرکت ها:این مالیات را بخاطر داشتن شخصیت حقوقى جداگانه شرکت ها که درآمدى جداى درآمدافراد دارد وضع مى کنند.

مالیات براى تامین زندگى در سنین پیرى: این نوع مالیات توسط دولت ازافراد در برابر تعهدش نسبت به بیمه شدن آنان در سنین پیرى در برخى از کشورها گرفته مى شود.

مالیات بر دارائى ها: که بطور فراگیراز کلیه کسانى که دارائى هایى داشته باشنداخذ مى شود. البته اقسام دیگرى ازانواع مالیات هاى وضع شده وجود دارد که بخاطر کم اهمیت داشتن آنهااز ذکرش خوددارى مى شود.

در بحث اندازه گيری موجوديها دو هدف عمده وجود دارد                                       

1-اندازه گيری بهای تمام شده کالای فروش رفته(که از اين به بعد ب ت ک ف ناميده می شود)

2-اندازه گيری مبلغ موجوديی که در پايان دوره در انبار باقی مانده است

روشهای اصلی اندازه گيری موجودی:

1-ميانگين موزون (متحرک)

2-FIFOاولين صادره از اولين وارده

3-LIFOآخرين صادره از اولين وارده

 روش ميانگين موزون(متحرک):

الف-سيستم ادواری: در اين سيستم از قيمت ميانگين موزون يک واحد کالا برای دوره استفاده می شود. قيمت ميانگين موزون يک واحد از تقسيم جمع بهای تمام شده کالاهای آماده برای فروش به تعداد کالاهای آماده برای فروش به دست ميايد.با ضرب قيمت ميانگين يک واحد در تعداد کالاهای فروش رفته و موجودی پايان دوره ميتوان مبلغ ب ت ک ف و موجودی پايان دوره را بدست آورد.

ب-سيستم دائمی: در اين سيستم از ميانگين متحرک يک واحد استفاده می شود به اين صورت که بعد از هربار خريد برای هر واحد يک قيمت ميانگين جديد محاسبه شده(از تقسيم جمع بهای تمام شده کالاهای آماده برای فروش در آن تاريخ به تعداد کالاهای آماده برای فروش در آن تاريخ) و تا زمانی که محموله جديدی خريداری نشده است برای کالاهای خروجی از انبار از اين نرخ استفاده می شود.

روشFIFO:

در اين روش فرض بر اين است که کالاهايی که زودتر به انبار وارد شده اند زودتر هم از انبار خارج می شوند

روشLIFO:

در اين روش فرض بر اين است هر کالايی که ديرتر به انبار وارد شود زودتر هم از انبار خارج خواهد شد.

مثال:

گردش کالا در شرکت نمونه:

           شرح                            تعداد                 قيمت واحد               قيمت کل

موجودی ابتدای دوره1/1/84         50                        10                     500

خريد در1/3/84                         20                         12                    240

فروش در 1/7/84                       25                       

خريد در  1/10/84                      5                          17                      85

فروش در 1/12/84                     10

طبق روشهای مختلف و در سيستمهای مختلف ميزان بهای تمام شده را محاسبه می کنيم

در مثال بالا براي روشLIFOمبالغ مربوط به سيستمهاي دائمي و ادواري مساوي شد اما هميشه اينگونه نيست فرض كنيد در مثال بالا در تاريخ1/12/84 هيچ كالايي از انبار خارج نمي شد محاسبات براي روشLIFOبه شرح زير تغيير مي يافت:

مي بينيم كه در اين مساله مبالغ مربوط به سيستمLIFOدر دو سيستم دائمي و ادواري متفاوت شد.

نکات مهم:

1-روشFIFOدرسيستمهای ادواری و دائمی نتايج يکسانی بدست ميدهد در صورتی که دو روش ديگر فاقد اين خصوصيت می باشند.

2-در روشLIFOبا فرض تورمی بودن اقتصاد:

موجودی پايان دوره بر اساس سيستم دائمی <= موجودی پايان دوره براساس سيستم ادواری

ب ت ک ف بر اساس سيستم ادواری <= ب ت ک ف براساس سيستم دائمی

3-با فرض شرايط تورمی اقتصاد:

موجودی پايان دورهFIFO  =< موجودی پايان دوره براساس روش ميانگين=< موجودی پايان دورهLIFO

ب ت ک فLIFO   =< ب ت ک ف روش ميانگين =< ب ت ک فFIFO

سود و ماليات نيز در شرايط تورمی از روند موجودی پايان دوره پيروی می کنند

4-هنگامی که گردش اقلام موجودی بسيار زياد است نتايج به کارگيری روش ميانگين مشابه نتايج روشFIFOاست

5-يکی از معايب روشFIFOعدم رعايت دقيق اصل تطابق هزينه ها با درامدهای همان دوره می باشد در حالی که در روشLIFOاين مشکل وجود ندارد

6-يکی از مزايای سيستمFIFOتطابق جريان هزينه با گردش فيزيکی موجوديها می باشد

7-مشکل اصلی روشLIFOوقتی است که موجودی سال پايه (موجودی ابتدای دوره اولين سالی که روشLIFOدرشرکت مورد استفاده قرار گرفته است)دچار تغيير شود.

8-طبق استانداردهای حسابداری ايران استفاده از روشLIFOمجاز نمی باشد

9-معمولا در شرکتهای بزرگ ايرانی از روش ميانگين متحرک استفاده می شود.

 1- حسابداري نقدي-2- حسابداري تعهدي-3- حسابداري نيمه تعهدي-4- حسابداري تعهدي تعديل شده-5- حسابداري نقدي تعديل شده

1- حسابداري نقدي:

در حسابداري نقدي درامدها در سال مالي وصول وجوه نقد مربوط و هزينه ها در سال مالي پرداخت وجوه نقد مربوطه به حساب منظور مي شوند.

صورتهاي مالي كه با حسابداري نقدي تنظيم مي شود معمولا فاقد حسابهاي دريافتني و پرداختني است. اموال خريداري شده نيز ممكن است به جاي انعكاس در حسابهاي دارايي ثابت، در هنگام خريد مستقيما به حساب هزينه منظور شود، ولي سرمايه گذاريها و بدهيهاي بلندمدت ناشي از فعاليتهاي مالي نقدي معمولا در حسابهاي ترازنامه اي ثبت مي شوند. سرمايه گذاريها و اوراق بهاداري كه نقدا خريداري شده اند به بهاي تمام شده ثبت مي شوند ولي در ترازنامه معمولا ارزش بازار آنها نيز در داخل پرانتز در مقابل بهاي تمام شده نشان داده مي شود. سرمايه گذاريها و اوراق بهاداري كه به عنوان كمك يا هديه دريافت شده است به ارزش متعارف بازار در تاريخ دريافت در حسابها منظور مي شود.

2- حسابداري تعهدي:

در حسابداري تعهدي درامدها در سال انجام خدمات يا فروش كالاها، و هزينه ها در سال دريافت كالاها و خدمات و ايجاد تعهد به حساب منظور مي شوند.

در حسابداري بازرگاني به منظور رعايت اصل وضع هزينه هاي هر دوره مالي از درامدهاي متعلق به همان دوره و تعيين سود يا زيان سال مالي و وضعيت مالي واقعي در پايان هر دوره مالي معمولا از حسابداري تعهدي استفاده مي شود. افتتاح حسابهايي مانند پيش پرداختها، هزينه هاي معوق و پيش دريافتها و همچنين به حساب دارايي منظور نمودن موجودي كالاي پايان دوره مالي از نتايج به كار بردن حسابداري تعهدي است.

مزاياي حسابداري تعهدي:

1- حسابداري تعهدي براي تعيين بهاي تمام شده و هزينه هاي واقعي اجراي برنامه ها، عمليات و فعاليتهاي سازمانهاي دولتي در قالب اعتبارات مصوب ضروري مي باشد.

2- كنترل دقيق درامدها و ساير منابع تامين اعتبار و هزينه ها و ساير پرداختهاي حسابهاي مستقل در صورتي ميسر خواهد بود كه از مبناي حسابداري تعهدي استفاده شود.

3- مبناي تعهدي اطلاعات كاملتر و جامعتري جهت نظارت بر عملكرد ازمانهاي دولتي و ارزيابي آنها در اختيار قوه مقننه، دولت و ساير مراجع قانوني و افراد كشور قرار مي دهد.

4- حسابداري تعهدي اطلاعات و گزارشهاي مالي صحيح تر و دقيق تري جهت برنامه ريزي و تصميم گيري و اجراي عمليات و برنامه ها د اختيار مديران سازمانهاي دولتي قرار ميدهد.

5- در برخي حسابهاي مستقل و سازمانهاي دولتي انتفاعي شناخت درامدها و هزينه هاي واقعي و تعلق آنها به دوره مالي و نيز تعيين وضع مالي صحيح در پايان دوره مالي فقط با به كار گيري حسابداري تعهدي مقدور است.

3- حسابداري نيمه تعهدي: در حسابداري نيمه تعهدي براي ثبت درامدها از مبناي نقدي و براي ثبت هزينه ها از مبناي تعهدي استفاده مي شود. يا به عبارت ديگر در مبناي نيمه تعهدي درامدهايي كه عملا وصول و هزينه هايي كه تعهد يا تحمل شده است (هزينه هاي واقعي دوره مالي) در حسابهاي هر دوره مالي ثبت مي شود.

دلايل استفاده از حسابداري نيمه تعهدي در سازمانهاي دولتي بسياري از كشورها:

1- استفاده از مبناي تعهدي براي ثبت هزينه ها به منظور كنترل بيشتر آنها ضروري تر از درامدهاست

2- هميشه احتمال عدم وصول بخشي از مالياتها و عوارض و ساير درامدهاي پيش بيني شده وجود دارد كه بنابر اصل احتياط به كار بردن حسابداري نقدي را در مورد آنها ايجاب مي كند.

4- حسابداري تعهدي تعديل شده: در حسابداري تعهدي تعديل شده شناخت و ثبت درامدها و حسابها در دوره مالي اي انجام مي پذيرد كه در آن دوره درامد "آماده، در دسترس و قابل اندازه گيري" باشد. منظور از آماده و در دسترس بودن درامدها قابل وصول بودن آنها در دوره مالي جاري يا مدتي كوتاه پس از پايان دوره جاري است به ترتيبي كه پرداخت بدهيها و تعهدات دوره جاري از محل درامدهاي مذكور ميسر باشد.

در حسابداري تعهدي تعديل شده از مبناي تعهدي براي ثبت هزينه ها استفاده مي شود.

در آن گروه از سازمانهاي دولتي و حسابهاي مستقل كه با استناد به قوانين و مستندات موجود تشخيص قطعي الياتهاي دريافتي و ساير درامدهاي آنها قبل از وصول امكان پذير است، حسابداري تعهدي تعديل شده به طور گسترده اي مورد استفاده قرار مي گيرد.

5- حسابداري نقدي تعديل شده: در حسابداري نقدي تعديل شده ثبت درامدها در دوره دريافت وجوه نقد و ثبت هزينه ها مستلزم تحقق دو شرط لازم و كافي يعني ايجاد تعهد و انجام پرداخت است.

در وزارتخانه ها و موسسات دولتي ايران درامدها و هزينه ها با حسابداري نقدي تعديل شده شناساي و در حسابها ثبت مي شوند.

در برخي از سازمانهاي دولتي و حسابهاي مستقل انتفاعي كه ناگزير به تعيين سود يا زيان ويژه هر سال مالي مي باشند از مبناي حسابداري تعهدي كامل استفاده مي شود، ليكن در اغلب سازمانهاي دولتي و حسابهاي مستقل براي ثبت درامدها و هزينه ها ساير مباني حسابداري مورد استفاده قرار مي گيرد.

در هر سازمان دولتي انتخاب مبناي حسابداري معمولا به عوامل متعددي مانند اهميت انواع مختلف اطلاعات مالي و سودمندي آنها در رفع نيازهاي محاسباتي و مديريت، سطح پيشرفت فن حسابداري، تخصص مديران و كاركنان مالي دولت و ماهيت برنامه ها و عمليات بستگي دارد.

علل تبديل نشدن مبناي حسابداري وزارتخانه ها و موسسات دولتي ايران به تعهدي يا تعهدي تعديل شده:

1- درصد قابل توجهي از هزينه هاي موسسات دولتي را هزينه هاي پرسنلي تشكيل مي دهد كه ارقام تعهد شده و پرداخت شده آن تقريبا مساويند.

2- تبديل مبناي حسابداري مستلزم وجود مالي معتنابه و نيز تخصصهاي حسابداري در سطوح بالاست كه موسسات دولتي معمولا فاقد آنها هستند.

3- تبديل مبناي حسابداري مستلزم انجام تغييرات و تحولات اساسي در نظام بودجه ريزي به منظور تبديل بودجه برنامه اي به بودجه عملياتي جهت ايجاد ارتباط ميان خدمات ارائه شده توسط سازمانهاي دولتي با بهاي تمام شده خدمات مذكور است.

4- تبديل مبناي حسابداري به تعهدي مستلزم انجام اصلاحات و تعديلات اساسي در سازمان و روشهاي حسابداري دولتي و طبقه بندي حسابهاي آن است.

منبع: اصول و كاربرد حسابداري در سازمانهاي دولتي و غيرانتفاعي نوشته داود اقوامي و جعفر باباجاني